Web Analytics Made Easy - Statcounter

اکبر طبری اقسام مختلفی از موارد اتهامی و محکومیت را داراست که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم ۱۲.۵ سال حبس و تأیید آن در دیوان عالی کشور، او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان بازگردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص شود.

اتهامات و محکومیت‌های طبری چیست؟

۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۸ بود که اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله "تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی"، "پولشویی"، "جعل اسناد" و "اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی" بازداشت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

در ادامه ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۱۳۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.

پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.

بر همین اساس و پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.

بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم‌عرض، اتهامات مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان خارج شود.

توضیحات رئیس دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده

در تاریخ دهم تیرماه جاری رئیس دیوان عالی کشور توضیحاتی در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده ارائه کرد.

حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم با اشاره به اتهامات موجود در پرونده طبری گفت: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.

وی اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل عنوان کرد و گفت: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که برای آن‌ها حکم صادر شده است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش است.

محکومیت قطعی طبری به ۱۲.۵ سال حبس

مرتضوی‌مقدم خاطرنشان کرد: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه ۴ سال از حبس را گذراند، اما آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است. در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شده است.

نهایتاً در تاریخ سی تیرماه، رأی نهایی دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم‌عرض اعلام شد.

مطابق رأی دیوان عالی کشور در مورد حکم صادره از شعبه هم‌عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت ۷ مورد ارتشاء به ۱۲.۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تأیید قرار گرفت و ابرام شد.

همچنین دادنامه صادره در خصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه، مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ابرام شد.

پاسخ به ادعاهای وکیل سابق طبری

پس از صدور و انتشار رأی نهایی دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده، وکیل سابق اکبر طبری ادعاهایی را در خصوص پرونده و مدت زمان حبس موکل سابق خود مطرح کرد.

وکیل سابق طبری ادعا کرده است ۱۲.۵ سال حبس اعلام شده، مجموعه‌ای از احکام حبس است که محکوم علیه فقط باید اشد مجازات را تحمل کند.

وکیل سابق طبری در همین زمینه گفته است: "با توجه به تجربه‌ای که روی پرونده دارم آمدند روی ۴۵ ماه یا نهایت ۴ سال تأکید کردند و مجموعش شده ۱۲ سال، یعنی عملاً آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید بشود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت."

ادعای وکیل سابق طبری در حالی مطرح می‌شود که مطالعه و بررسی دادنامه نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

بررسی‌ها از شعبه صادرکننده رأی نیز حاکی از آن است که اکبر طبری در عنوان اتهامی ۷ فقره ارتشاء، به ۱۲.۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

طبری باید حداقل ۱۲.۵ سال حبس را تحمل کند

بر این اساس دادگاه هم‌عرض طبق قانون، طبری را برای اتهام ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است.

در نتیجه اکبر طبری بر اساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل کند.

تشدید مجازات اکبر طبری با حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق

گفتنی است؛ در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم‌عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.

قابل ذکر است؛ بر اساس اطلاعیه‌ قبلی که مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ تیرماه منتشر کرد، پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز داراست که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم ۱۲.۵ سال حبس و تأیید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان بازگردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اعلام نظر نهایی در خصوص پرونده طبری جزئیاتی جدید از پرونده طبری/ رأی تکمیلی پرونده طبری به زودی صادر خواهد شد

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1794083

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اکبر طبری قوه قضاییه زندان دیوان عالی کشور وکیل سابق طبری ۱۲ ۵ سال حبس ۱۲ ۵ سال حبس اعاده دادرسی ۷۴ ضربه شلاق پرونده طبری شعبه هم عرض محکوم شده اکبر طبری حکم صادر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۸۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اینفلوئنسر عراقی و ستاره «تیک تاک» به ضرب گلوله در بغداد کشته شد

ام فهد اینفلوئنسر عراقی سال گذشته به اتهام انتشار ویدئو‌هایی که «خلاف عفت» تشخیص داده شده بود به زندان محکوم شد. دو مقام امنیتی عراق که نخواستند نامشان فاش شود گفته‌اند که ام فهد در یکی از خیابان‌های بغداد به ضرب گلوله یک مرد موتورسوار به قتل رسید. 

این زن جوان در شبکه‌های اجتماعی «تیک تاک» و «اینستاگرام» صد‌ها هزار دنبال‌کننده (فالوئر) داشت. 

او در بسیاری از ویدئو‌هایی که منتشر می‌کرد در حال رقص با ترانه‌های خواننده‌های عراقی بود. 

دادگاهی در عراق در ماه فوریه سال ۲۰۲۳ ام فهد را به دلیل انتشار ویدئو‌های «خلاف عفت» و «جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی» به شش ماه زندان محکوم کرده بود. 

تصاویر ویدئویی طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که گفته می‌شود لحظه تیراندازی به ام فهد را نشان می‌دهد.

مقام‌های عراق از کاربران اینترنتی خواسته‌اند تا با مراجعه به یک پلتفرم ویژه، موارد «غیر اخلاقی» در شبکه‌های اجتماعی را گزارش کنند. شماری از ستاره‌های شبکه‌های اجتماعی عراق از زمان معرفی این پلتفرم یا به زندان محکوم شده‌اند یا مجبور به عذرخواهی علنی بابت محتوای منتشرشده در حساب‌های خود شده‌اند. 

تاره فارس، مانکن و اینفلوئنسر عراقی پیش از این در سال ۲۰۱۸ به ضرب گلوله در بغداد کشته شده بود.

منبع: یورونیوز

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه

دیگر خبرها

  • اینفلوئنسر عراقی و ستاره «تیک تاک» به ضرب گلوله در بغداد کشته شد
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • نیاز امروز جامعه ما معنویت است
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
  • آخرین وضعیت سلامتی صدیقه وسمقی/ همسر و وکیل صدیقه وسمقی: بینایی او قبل از زندان از دست رفته بود/ وسمقی در زندان دچار بیماری قلبی شده است
  • پادشاه انگلیس طرح جنجالی اخراج پناهجویان را تائید کرد
  • قوه قضاییه: حکم اعدام توماج صالحی بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
  • دیدار نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور